النتائج (
العربية) 1:
[نسخ]نسخ!
عقد عمل إنه في يوم الاثنين 1435/1/1 ه الموافق 2013/4/11 م
تم الأتفاق والتعاقد بين كل من:
1 - مؤسسة / عبدالله بن محمد بن رده المالكي للتجارة .. سجل تجاري رقم (1010161857) وعنوانه: شارع خالد بن الوليد / حي الروضه / مدينة الرياض ...... ص.ب / 85236 الرمز / 11691، ويمثله في التوقيع على هذا العقد الأستاذ / محمد عبدالله محمد المالكي، ويشار إليه فيما بعد ب (صاحب العمل).
(طرف أول)
2 - الأستاذ: كمال طه قسم السيد بابكر (سوداني الجنسية) جوزا سفر رقم 0482248 - وعنوانه:شارع خالد بن الوليد / حي الروضه / مدينة الرياض ويشار إليه فيما بعد ب (بالعامل).
(طرف ثاني) تمهيد
:
بما أن الطرف الأول مؤسسة:عبدالله بن محمد بن رده المالكي للتجارة نشاطها / تجارة الجملة والتجزئه في مواد البناء والادوات الصحيه والكهربائيه داخل المملكة العربية السعودية وحيث أن الطرف الثاني قد تقدم للعمل لدى الطرف الأول بمهنة (بائع) بموجب مامن مؤهلات علمية وترخيص من بلده يبيح له العمل بهذه المهنة، وحيث أنه قد تلاقت إرادة الطرفين على إبرام هذا العقد فيما بينهما، عليه فقد تم الأتفاق والتعاقد بين طرفي هذا العقد بعد أن أقر كل منهما بأهليته الشرعية والنظاميةوالتصرف وفق الشروط والبنود التالية:
المادة الأولى: مدة هذا العقد أربعة وعشرون شهرا تبدأ من تاريخ التحاق الطرف الثاني بعمله لدى الطرف الأول
المادة الثانية.:يكون الطرف الثاني معينا تحت الاختبار خلال الثلاثة أشهر الأولى من تاريخ التحاق الطرف الثاني بعملة لدى الطرف الأول
المادة الثالثة.:يتجدد العقد تلقائيا عند إنتهاءه في كل مرة ولمدد أخرى مماثلة للمدة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذاالعقد - بنفس بنود العقد وشروطه ومميزاته - وذلك إذا لم يخطر أحد الطرفين الآخر خطيا بعدم الرغبة في تجديد العقد قبلعلى الأقل من تاريخ إنتهاء مدة العقد الحالي مع مراعاة ما نصت علية المادتين (السابعة والثلاثون) و (الخامسة والخمسون) من نظام العمل السعودي.
المادة الرابعة:عودتة الى بلدة وإحتفاظ الطرف الأول بحق الحصول على تعويض إضافي من الطرف الثاني مقدارة أجر أساسي لثلاثة أشهركحد أدنى قابلة للزيادة حسب سبب الفصل ومقدار الضرر.
المادة الخامسة:يدفع الطرف الثاني تعويضا للطرف الأول مقدارة أجر أساسي لثلاثة أشهر وذلك عند إستقالته من العمل قبل إنتهاء مدة العقد المبرم بينهما مع تحمل الطرف الثاني تكاليف عودتة الى بلدة طبقا للمادة الأربعون من نظام العمل السعودي.
المادة السادسة:إذا إنتهت علاقة العمل بين الطرفين بسبب إستقالة الطرف الثاني أثناء مدة سريان العقد فإن الطرف الثاني في هذة الحالة لا يستحق مكافأة نهاية خدمة بعد خدمة تقل عن سنتين متتاليتين، ويستحق ثلث المكافأة بعد خدمة لاتقل مدتها عنمتتاليتين ولا تزيد عن خمس سنوات متتالية ويستحق ثلثي المكافأة إذا زادت مدة خدمتة على خمس سنوات متتالية ولم تبلغ عشر سنوات ويستحق المكافأة كاملة إذا بلغت مدة خدمتة عشرسنوات متتالية فأكثر وذلك طبقا للمادة الخامسة
المادة السابعة: يجوز للطرف الأول فسخ العقد أثناء مدة سريانة مع إحتفاظ الطرف الثاني بكامل حقوقه النظامية بشرط إشعار الطرف الثاني مسبقا بمدة لاتقل عن ثلاثون يوما من تاريخ الفسخ
المادة الثامنة.:
المادة التاسعة:يعمل الطرف الثاني لدى الطرف الأول في المكتب الرئيسي بمدينة الرياض أو أحد فروعه المنتشرة بالمملكة العربية السعودية وذلك وفق بنود العقد بوظيفة (بائع) على أن يلتزم الطرف الثاني بأداء واجباته ومسئولياته وكل ما يتعلقمما يكلفه به الطرف الأول.
المادة العاشرة:يلتزم الطرف الثاني بمواعيد وساعات العمل المعمول بها في مكان عملة والمحددة بقرار إداري مع مراعاة ما جاء في المادة الثامنة والتسعون من نظام العمل السعودي، كما يجوز للطرف الأول زيادة ساعات العمل بقصد مواجهة ضغط عمل غيروذلك طبقا للمادة السادسة بعد المائة من نظام العمل السعودي.
المادة الحادية عشر:السلوك والأخلاق أثناء العمل مع الالتزام التام بحفظ وعدم إفشاء أية أسرار متعلقة بالعمل بشكل مباشر أو غيرمباشر بما في ذلك إسداء المشورة وذلك طبقا للمادة الخامسة والستون والمادة الثمانون من نظام العمل السعودي.
المادة الثانية عشر: يدفع الطرف الأول للطرف الثاني لقاء عمله وقيامة بواجباته أجرا شهريا قدرة (2200 ريال) "فقط الفان وسبعمائة ريال سعودي لاغير" تصرف له في نهاية كل شهر ميلادي تفصيلها كالاتي: اجر اساسي / 800 ريال ....بدل سكن / 300 ريال .... بدل انتقالات / 300 ريال .... بدل ساعات اضافيه / 200 ريال ..... بدل جوال / 200 ريال ..... بدل التامين الصحي / 200 ريال .... بدل اعاشة / 200 ريال
المادة الثالثة عشر:
المادة الرابعة عشر:يتحمل الطرف الأول رسوم الإقامة ورخصة العمل وتجديدهما وتأشيرات الخروج والعودة وتذكرة سفرالطرف الثاني الى موطنة عند الخروج النهائي فقط أي بعد إنتهاء العلاقة بين الطرفين وذلك طبقا للمادة الأربعون من نظام العمل السعودي.
المادة الخامسة عشر: لايحق للطرف الثاني بأي حال من الأحوال العمل بشكل مباشر أو غير مباشر أو بأجر أو بدون أجر في أي وظيفة أو خدمة أو عمل تجاري غير ما يكلفه به الطرف الأول وذلك طيلة مدة عملة لدى الطرف الأول ويطبق في ذل
يجري ترجمتها، يرجى الانتظار ..
